قبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، استقالة “طارق. م”، قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه متلبسًا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي.
وأكد مصدر قضائي أن “قاضي الحشيش” تقدم أمس الأربعاء باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له، موضحًا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.
وأوضح المصدر القضائي أن قبول استقالة قاضي الحشيش تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو أي حقوق يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة.
وأشار إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم، لبدء التحقيق معه.
كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد وجّه بتشديد إجراءات التفتيش على المعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي، تزامنا مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع السيارات العابرة للنفق خاصة القادمة من المنفذ الشرقي باستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.
تلقى مدير الأمن إخطارًا من العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد بضبط مستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية خلال عبوره النفق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
تبين أن القاضي -ويشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات المارة عبر النفق، ظهرت علامات الخوف والارتباك على سائق أحد السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو حشيش.