قال مصدر مسئول بوزارة المالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا، مع اندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، وذلك بحسب تصريحاته لـ”الشروق“.
وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية تتولى عملية التفاوض مع الحكومة الإندونيسية، وتستهدف الحصول على القرض قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية.
ووفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تبلغ الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي 16.3 مليار دولار، «وحصل المركزي على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية خلال 2016 ــ2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية».
وقالت مصادر مسئولة عن الملف الاقتصادي، إن مصر تحقق تقدما كبيرا في اتفاقية التبادل المالي التي من المقرر أن تعقدها مع الصين، وبحسب أحدهم فإن «هناك بعض التفاصيل العالقة التي مازالت قيد التفاوض ولكن في الأساس فإن الصين تنظر للأمر على أنه فرصة كبيرة للتعاون الاقتصادي رغم العثرات التي تواجهها مصر حاليا».
ولفت المصدر إلى الاستفادة «التي لا يمكن إغفالها والتي حصلت عليها الصين فيما وقعته من عقود لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي يجرى دراستها حاليا فى مجالات صناعية».
المصدر أضاف أن العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين «تتطور بسرعة كبيرة لتمثل شراكة لها أبعاد عديدة ومتطورة تتجاوز التعاون الاقتصادي إلى التفاهم السياسي الكبير بين البلدين مع وجود آفاق واسعة للتعاون العسكري».
وكان البنك المركزي المصري قد توصل إلى اتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، ما قرب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث بدأت السلطات الصينية في اتخاذ إجراءات التنفيذ.