أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة، اليوم الإثنين، الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر القرض مدته ثلاث سنوات، وذلك عقب المناقشات التي دارت بين بريطانيا ومجلس إدارة الصندوق.
وحددت السفارة، في بيانها، الشروط الجديدة التي وافق عليها الصندوق لإقرارها على مصر في التالي:
_الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي.
_ الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل.
_خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
من جانبه قال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين”.