قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء اقتصاد حر بدون سياسة حرة وبدون شفافية، موضحاً أن الحكومة دوماً تُحاول إخفاء المعلومات، وتسعى لعدم معرفة الرأي العام بها.
أضاف “عيسى” خلال حلقة الإثنين، من برنامج “مع إبراهيم عيسى الذي يقدمه عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن مصر دولة عريقة وعميقة، تحب حكوماتها أن تتكتم حتى من قبل ثورة 23 يوليو، لافتاً إلى أننا منذ عهد الخديوي إسماعيل، نعيش في حالة من غياب وإخفاء المعلومات عن الشعب.
كما أوضح أنه بعد 25 يناير و30 يونيه، وكذلك بعد التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل وتسريب الوثائق والمستندات، لم يعد ممكناً أن تمتلك الدولة القدرة على “قفل صندوقها” ومنع الشعب من معرفة بعض الأشياء بعينها.
انتقد “عيسى” التعتيم الذي تتبعه الحكومة حول الشروط و”الاسطوانات المشروخة” الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، قائلاً “رغم إن إحنا عارفين إن مجلس النواب لا نحتسبه علينا مجلس.. بس حتى الحكومة ما اخدتش رأيه في القرض طبقا للدستور والقانون”، مؤكداً أنه لا أحد من النواب يعرف شيئاً عن القرض “ولو كان راحلهم عشان يناقشوه.. هتلاقي شوية خناقات في اللجنة الاقتصادية وبعدها موافقون موافقون” على حد قوله.
أضاف أن السفارة البريطانية بمصر كشفت عن بعض التفاصيل التي أخفتها الحكومة عن المصريين، في البيان الذي أصدرته اليوم لتهنئة الشعب المصري والحكومة على موافقة صندوق النقد على صرف أول دفعة من القرض لمصر.
أوضح مقدم “مع إبراهيم عيسى” أن البيان جاء فيه ترحيب بريطانيا والتى تعد أكبر الممولين لصندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق، كما كشفت عن بعض الالتزامات التى وافقت عليها الحكومة المصرية ومنها زيادة مخصصات حماية الفقراء لمواجهة غلاء الأسعار بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي.
أشار أيضا إلى أن البيان قد كشف عن التزام الحكومة المصرية بسداد ديون مصر المستحقة لشركات البترول العالمية، وعلق “عيسى” قائلا “يعني احنا بناخد قرض يتجاوز 12 مليار دولار بفوائده، عشان أدفع ديون تصل 3.6 مليار دولار، يعني ربعه تقريبا هيستخدم في سداد ديون، ما عرفتوش الشعب الكلام ده ليه؟!”.