حكم نهائي في قضية "القصور الرئاسية" - E3lam.Com
قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتأييد إخلاء السبيل.
وترافع فريد الديب المحامى شارحًا للمحكمة صحة قرار إخلاء سبيلهما، موضحًا للهيئة بقضائهما مدة الحبس الاحتياطي، والتى يحق لهما الخروج.
وقالت النيابة العامة في طعنها، إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية “قتل المتظاهرين” والتي حصل فيها المتهمان على حكم البراءة، بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم نهائي بات بحبسهما 3 سنوات مشددة، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة في مذكرتها إلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات، مستندة إلى أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما، واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفًا، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية، فقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما، فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما، إلا أن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.