رفض دعوى مقاضاة رجال الأعمال المتسببين في ارتفاع الدولار

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك، وإلزام البنك المركزي بتقديم كشفٍ وافٍ عن عمليات الاقتراض، ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي.

وطالبت كذلك ببيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.

كانت الدعوى قد أكّدت، أن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببت في زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات.

لكن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك العاملة في مصر، في الفترة من 2003 وحتى 2013 والتي أدت إلى رفع سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، لانتفاء القرار الإداري.