السادات ينفي تهمة تسريب قانون الجمعيات الأهلية - E3lam.Com

إسلام وهبان

نفى النائب محمد السادات كل الاتهامات التي وجهتها له وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حول تسريبه لقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته الحكومة للبرلمان، مشيرا إلى أنه لم يأت أي قانون من الحكومة للبرلمان يخص الجمعيات الأهلية.

ذكر “السادات” خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج “٩٠ دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر شاشة “المحور”، أن الوزيرة أرسلت الخطاب للبرلمان يوم 19 أكتوبر، في حين أن الحكومة انتهت من إعداد القانون يوم 2 نوفمبر، وذلك موثق بمضبطة المجلس، أي بعد إرسال الشكوى.

أضاف النائب أنه في المناسبات العامة دائما يقوم مسئولو السفارات الأجنبية بالسؤال عن بعض القوانين التي تخص حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه قد علم بوجود انزعاج لدى تلك السفارات من القانون المعد من قبل الحكومة، وذلك بعد أن نشر في العديد من الصحف، مؤكداً أن لديه ما يثبت ذلك.

تابع “السادات” حديثه مشيراً إلى أنه قام بالتواصل مع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وأوضح له أن هناك انزعاجاً من السفارات الأوروبية حول ما يثار عن القانون، وطلب أن يتم التواصل مع تلك السفارات وتوضيح أوجه الاختلاف، لافتاً إلى أنه ترك الأمر للوزارة بعد ذلك.

كما أوضح أن هناك محاولات للتنكيل به، حيث ذكر أنه تقدم منذ فترة بمشروع قانون لمجلس النواب وجمع توقيعات أكثر من 60 عضوا من البرلمان لعرضه ومناقشته بالمجلس، مضيفا أنه بعد الواقعة الأخيرة المتعلقة بتسريب قانون الحكومة الخاص بالجمعيات الأهلية، وجد أن 16 عضوا نفوا أنهم وقعوا على ذلك، وتساءل “لماذا يحدث كل ذلك الآن، أنا لست بحاجة لأن أقوم بتزوير توقيعات الأعضاء”.

من جانبه أكد شريف الورداني عضو مجلس الشعب، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه قدم مذكرة لرئيس مجلس النواب لرفع اسمه عن مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد السادات، مؤكداً أنه لم يقم بالتوقيع عليه.

في سياق متصل ذكر المحامي سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن هناك جناية تزوير مكتملة الأركان تتعلق بالنائب محمد السادات، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لأن تلك القضية تخص الشأن العام، كما طالب باستدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي أمام النائب العام للإدلاء بشهادتها، حول تسريب قانون الجمعيات الأهلية.