هشام عبد الخالق يطالب بتغليظ العقوبة على قراصنة الأفلام - E3lam.Com
أحمد حسين صوان
قال المنتج هشام عبد الخالق، إن صناعة السينما في مصر، تواجه أزمات عديدة، على الرغم من وجود تشريعات وقوانين تنظمها، مضيفًا أنه غير قادر على تحديد تابعية تلك الصناعة إلى وزارة الثقافة أم الصناعة والتجارة، موضحًا أن السينما لم تلقى اهتمامًا من قبل الحكومة.
أضاف “عبد الخالق” خلال كلمته في ندوة “التشريعات وصناعة السينما في مصر” على هامش فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثامنة والثلاثين، مساء اليوم الخميس، أن “الثقافة” تهتم بالسينما من خلال تنظيم مهرجانات، بينما “الصناعة والتجارة” لم تهتم بها، لأنها تجهل دورها تجاهها.
أوضح أن السينما واجهت إهمالًا شديدًا خلال ثلاثين عامًا، أسفرت عن ظهور أعمال فنية لا تتمتع بجوة عالية، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على المنافسة، فضلًا عن انخفاض الأعمال عكس فترة الستينيات والسبعينيات، مشيرًا إلى أن صُناع السينما كانوا يواجهون صعوبات بالغة، عند تصوير أحد المشاهد في المناطق السياحية، فضلًا عن قيمتها المرتفعة.
وأبدى أمنيته، بأن تلقي الحكومة اهتمامًا بصناعة السينما ودعمها عن طريق تشريع قوانين مواكبة للعصر الحالي، وتحديد أدوار وزارتي الثقافة والصناعة والتجارة تجاه السينما، مشيرًا إلى وجود حوالي 104 قناة تليفزيونية تسرق الأفلام وتعرضها عبر الشاشات، دون تحرك واضح من الحكومة، الأمر الذي يُهدر عشرات الملايين على المنتجين والدولة والضرائب.
تابع أن القوانين تعاقب القائمين على قرصنة الأعمال الفنية، بدفع غرامة قدرها مائتي جنيه، في حين خسارة المنتجين الذين تتعرض أعمالهم للقرصنة ملايين الجنيهات، مطالبًا بتغليظ العقوبة على هؤلاء حفاظًا على حقوق المنتجين وعدم الإضرار بالأمن القومي، واعتبار سرقة أي عمل فني بمثابة القفز على شيء أثري مملوك للدولة.
أشار إلى أن التليفزيون المصري، إبان تولي أنس الفقي وزارة الإعلام، كان غير قادر على شراء أفلام، فقام بتشريع قانون ينص على سقوط حقوق الملكية عن أي فيلم مر عليه 50 عامًا، حيث يكون ملكًا للجميع، الأمر الذي أعطى الفرصة للقراصنة بطريقة غير مباشرة.
يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، نظمت ندوة بشأن التشريعات وصناعة السينما في مصر، والأزمات التي تواجه، مع طرح حلول لمواجهة تلك الأزمات، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الثقافية بمجلس النواب.