مجدي أحمد علي: الدولة تُعامل السينما كـ"الملاهي" - E3lam.Com
أحمد حسين صوان
أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن غرفة صناعة السينما، والمهتمين بذلك المجال، قدموا مشروعًا متكاملًا يمنع سرقة الأفلام وقرصنتها، إلى المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، منذ عام تقريبًا، منتقدًا تجاهل المشروع حتى الآن، من قبل اللجنة الثقافية بمجلس النواب.
قال علي، خلال كلمته في ندوة “التشريعات وصناعة السينما في مصر” على هامش فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثامنة والثلاثين، مساء اليوم الخميس، إن السينما لم تلقى اهتمامًا من الحكومة، حيث إن الأخيرة تتعامل معها وكأنها “ضحكة” أو “ملاهي”، وليس لديها إرادة للاهتمام بتلك الصناعة.
أوضح أن الدول التي تمر بثورات، تنشئ وزارة للسينما، لرعايتها والاهتمام بها، مشيرًا إلى أن الدولة في حاجة إلى 40 ألف صالة عرض، في ظل تخطي التعداد السكاني 91 مليون مواطن، حيث يوجد محافظات ليس لديها دار عرض واحدة، موضحًا أن الصين لديها نحو 10 آلاف دور عرض، وتسعى لوصولها إلى 40 ألف خلال عام.
في سياق متصل انتقد مواجهة الدولة للإرهاب والفكر المتطرف، في ظل غياب الأنشطة الفنية في المحافظات، قائلًا: “الشباب ماعندهمش لا سينما أو مسرح أو مكتبة”، موضحًا أن هؤلاء الشباب يلجئون إلى طرق غير مشروعة، موضحًا أنه يجب إرغام الدولة على الاهتمام بالسينما ورعايتها، كما أن المثقفين لا يهتمون بها سواء كصناعة أو فن.
تابع مجدي أحمد علي، أن الدولة تتعامل مع سرقة الأفلام كأنها “هزار”، حيث إنها غير مهتمة بالحفاظ على حقوق المنتجين، لافتًا إلى أن التشريعات الوحيدة المرتبطة بالسينما هي الرقابة، وهي مطاطة، تتيح الفرصة لأي شخص بإنتاج أي عمل فني، موضحًا أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية به موظفين “داعشين” الفكر، ليس لديهم أي معايير فنية.
يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، نظمت ندوة بشأن التشريعات وصناعة السينما في مصر، والأزمات التي تواجه، مع طرح حلول لمواجهة تلك الأزمات، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الثقافية بمجلس النواب.