حالة من الجدل صاحبت تصريحات أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استبعاد من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه من البطاقات التموينية، دفعت محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار بيان ينفي فيه صحة تلك الأخبار التي انتشرت على المواقع الإخبارية، موضحا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى.
بيان وزارة التموين لم يكن صريحًا بالقدر الذي تحدث به أحمد كمال، حيث لم يوضح البيان أن تلك الشروط موجودة بالفعل، لكن ستطبق على حديثي الإنضمام للبطاقات التموينية، وهو ما أوضحه “كمال” في تصريحاته مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامجه “حوارالقاهرة”، المذاع على قناة سكاي نيوز عربية.
وكشف معاون وزير التموين، إنه تم تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة العدالة الإجتماعية بمجلس الوزراء، مشكلة من وزرات التخطيط، والتموين، والتضامن الإجتماعي، ونخبة من خبراء الإقتصاد، والخبراء الفنيين في الوزارات المعنية، لوضح معايير محددة لحذف الفئات التي لا تستحق، موضحا أن الخطوط العريضة لتلك المعايير غير معلنة في الوقت الحالي، وسيتم إقرارها من مجلس الوزراء.
فبادره الإعلامي عمرو عبد الحميد بسؤاله عن ما تردد من استبعاد من تجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه، أو يمتلك عقارا من البطاقات التموينية، فرد عليه موضحا:” الفئات اللي حضرتك قولت عليهم دول لا يستحق لهم إستخراج بطاقات تموينية في الوقت الحالي”.
فتساءل الإعلامي عمرو عبد الحميد عن كيفية استبعاد تلك الفئات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوقة، فرد عليه “كمال”، موضحا أن تلك المعايير موجودة منذ عشرات السنين، ومن المتوقع أن يتم إعادة النظر في معايير إنضمام الفئات الحديثة لمنظومة التموين، خاصة في ظل أزمة الأجور.