قال الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، إن مصلحة الطب الشرعي لم تصدر أي تقرير حتى الآن، يتعلق بحالة مجدين مكين، الذي توفي منذ عدة أيام داخل قسم الأميرية، والذي اتهمت أسرته ضابطا بالقسم، بتعذيبه وقتله.
أوضح “عبد الحميد” خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد مع برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أن الحالات التي تأتي إلى مصلحة الطب الشرعي، ومتعلقة بوفاة حدثت نتيجة للاحتجاز داخل أقسام الشرطة أو السجون، تخضع لإجراءات تتعلق ببروتوكولات دولية متعارف عليها في جميع دول العالم.
أشار “عبد الحميد” إلى أن تقرير الطب الشرعي النهائي، لن يخرج قبل ثلاثة أسابيع، لأنه سيتم أخذ عينات من دماغ مجدي مكين، ووضعها في مادة الفورمالين لمدة إسبوعين، حتى يمكن فحصها، مؤكدا أن مصلحة الطب الشرعي لم تحدد سبب وفاة “مكين” حتى الآن.
لفت “عبد الحميد” إلى أن الصور التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها جثة مكين، ممتلئة بالجروح والإصابات في أعلى ظهره مفبركة، وأن الصور الحقيقة هي التي ظهر فيها “مكين” نائما على ظهره، وخاليا من أي جروح، منوها أن تقرير مستشفى الزيتون، الذي ذكر أنهم استلموا جثة مكين، وبها بعض “الخدوش” في الوجه والقدمين، لا علاقة له بمصلحة الطب الشرعي، ولا تنظر حتى إليه في عملها.
أضاف رئيس مصلحة الطب الشرعي، أنه تم أخد عينات من دم وبول مجدي مكين، لمعرفة ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أم لا، كما أكد “عبد الحميد” أن مصلحة الطب الشرعي، فور إصدارها التقرير النهائي الخاص بحالة “مكين”، سترسله إلى النيابة العامة، وستذكر في بيان لها الإجراءات التي تم اتخاذها في تشريح الجثة.