التعذيب والحريات.. أبرز ما تناوله حوار الرئيس في البرتغال

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتهام القضاء المصري بأنه يقوم بمحاكمات غير عادلة ضد المحبوسين، لافتًا إلى أن هذا الاتهام يسيئ لعدالة القضاء المصري، مشددًا على أن القضاء المصري مستقل وعادل طبقًا للقانون، ولا يمكن اتهام سلطة قضائية في دولة تعمل بشكل مستقل أنها غير عادلة.

نفى الرئيس خلال حواره مع قناة “TRP” البرتغالية، أن يكون هناك آلاف المسجونين في مصر، مضيفًا “ولا 20 ألف ولا 10 آلاف ولا 5 آلاف، عدد اللي بيتم مراجعته لا يتعدى الـ500 فرد، وده بناء على توصيات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ.. ولو واحد بس مظلوم يبقى كتير بالنسبة لي .. طالما بنحب شعبنا”.

وأكد السيسي أنه لا مجال للتعذيب في السجون، وإن حدث ذلك فإنه إجراء غير قانوني وتتم مساءلة من يقوم بذلك في مصر، موضحاً أنه لا يجب الحكم على ما يحدث في مصر من خلال الإعلام فقط، لأن الإعلام يضخم كثيرًا في الأحداث.

أضاف أن مصر تجري مراجعات للشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لبحث فرص الإفراج عنهم فيما يسمح به القانون، موضحاً أنه تم الإفراج عن 82 شابًا كدفعة أولى من المراجعات، في إطار عفو يسمح به القانون والدستور، وأنه يتم دراسة جميع حالات الشباب المحبوسين، وعددهم 500 إنسان، وليس آلالاف كما يطلق الإعلام.

لفت الرئيس أيضاً إلى أنه يرى ضرورة مراجعة كل ما يقال للناس في المساجد وكل دور العبادة لأنه يؤثر على عقول المواطنين، لأن الإسلام الحقيقي مثل كل الأديان يحترم الإنسانية والحرية ولكن الفهم الخاطئ، واعتناق آراء مغلوطة هو سبب ما نراه حاليًا.

وأكد “السيسي” أن العالم الإسلامي يحتاج إلى مواجهة تلك الأفكار المغلوطة بحسم ليس أمنيًا، فقط ولكن فكريًا وثقافيًا، مشددًا على ضرورة تصويب الخطاب الديني حتى لا يتسبب في إيذائنا أو إيذاء غيرنا.

كما علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكم محكمة جنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، قائلاً إن الحكم على نقيب الصحفيين يأتي بناءً على خلفية جنائية بعيداً عن ملف الحريات، لافتاً إلى أن القضية جنائية بتهمة إيوائه لإرهابيين مطلوبين أمنياً.