د.أحمد ياسر يكتب : صحة المصريين ..مشروعًا قوميًا!

قرأت هذا التساؤل في إحدي المقالات … لماذا لا تكون صحة المصريين مشروعا قوميا …؟ اجتذبني التساؤل لأبحث له عن إجابة منطقية قابلة للتطبيق العملي على المستوى القومي … وقبل الدخول في كيف فعلينا أولا الإقرار بأن الإجابة لابد وأن تكون نعم … نعم للمشروع القومي لصحة المصريين …  ولا يخفى على أحد أن الصحة والتعليم يمثلان الذراعان الاساسيان للتنمية والإستثمار في اي دولة تنشد النمو والتطور في العالم ولنا من التاريخ أمثلة كثيرة … انه الإستثمار في البشر الذي يضاهي ويتفوق على الإستثمار في الحجر … فليست المشاريع القومية إنفاق وقنوات فقط حتى بما لهم من أهمية إستراتيجية واستثمارية قصوى ولكن هذه الإستثمارات لابد وأن يصاحبها إستثمار قوي في صحة المصريين وتعليمهم … فإن صحوا صحت كل مشاريعنا القومية الاخرى … نعم فليكن مشروعنا القومي القادم هو صحة المصريين …

نرشح لك : د.أحمد ياسر يكتب : أزمة الدواء ..الإنكار لا يفيد

  منذ سنوات عديدة ونحن نسمع عن مشروع التأمين الصحي الشامل لكل المصريين … ولكن لم يعدو الأمر عن مجرد سمع وتنفيذ على استحياء في بعض المناطق والتي أيضا لم ترقى إلى مستوى التغطية الطبية الشاملة للمواطن … كانت للصحة في دستور مصر الجديد نصيب لا بأس به من الموازنة العامة للدولة ولكن مع إنخفاض الموارد انخفضت الميزانية وانخفض نصيب الفرد من التغطية الصحية … ولا يخفى على احد أيضا الأعباء الإقتصادية الكبيرة على الدولة لتوفير أساسيات الحياة لمحدودى ومعدومي الدخل … فهل يمكن أن يكون هناك حلول مع هذه التحديات الجسام والمعوقات الكبيرة … نعم … اراها ممكنة … وممكنة جدا … التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق وفق جدول زمني حتى وإن طال ولكن ينتهي بنور في نهاية النفق المظلم بصحة لا يخفى على احد المدى الذي وصلت اليه … ولابد من المشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي يذخر بالكفاءات العالية التي تضاهي مثيلاتها حول العالم ان لم يكونوا أنفسهم هم من يعملون حول العالم بالفعل في جميع المجالات … انا لا أتحدث هنا عن أطباء فنيين فقط ولكن أطباء إداريين متخصصيين في ادارة المنظومة الصحية في مواقعهم للوصول إلى اعلى مستويات الجودة الصحية التي تعادل مثيلاتها حول العالم … على ان ينحصر دور الوزارة هنا على الإشراف العام ومتابعة جودة الأداء والاثابة على الصواب والعقاب عند التقصير …

أعلم أيضا أن للوزارة هذا التوجه وتم وضع التصور ولكن يبقى التطبيق … التطبيق دائما هو المشكلة … هل هو لقصور في التخطيط وحساب الموارد البشرية والمالية أم أنه لضعف الإرادة المبنية على إيمان كامل بضرورة البدء الفوري في هذا النظام … ام للخوف من النقد والاحتفاظ بالمنصب اطول فترة ممكنة دون الدخول في مشاكل الابتكار والفكر الجديد … إنه ممكن وقابل للتطبيق اذا توفرت الإرادة الحقيقية له … عائده عالي جدا … فوري ايضا …  يبدأ من الوقاية من الأمراض فتبدأ الحلول من الجذور … مرورا بوضع آليات العلاج والأولويات وربط المواطنين جميعا بالشبكة العامة للصحة القومية من خلال رقم تأميني موحد فيجد المريض أينما ذهب الخدمة الطبية الآدمية التي كفلها له الدستور والقانون …. فنجد لدينا مواطن صحي متعافي قادر على العمل والإنتاج  مكملا الضلع الثالث للمشروع القومي مع الحكومة والقطاع الخاص …

نعم … يجب ان تكون صحة المصريين مشروعنا القومي القادم من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المواطنين على اعلى مستويات الرعاية الصحية الدولية … انهم يستحقون الافضل … المبادرات لا تأتي من تلقاء نفسها ولكن علينا الايمان بها والعمل عليها بتفاني وإخلاص اذا اردنا النجاح … في إنتظار الأمل لصحة افضل … في انتظار القرار لصحة كما يجب ان تكون … في انتظار إعلان المشروع القومي لصحة المصريين … هل نسمع من يجيب …!