قال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة لديها توصيات عدة ستدرجها في قانون التعليم الموحد، الذي سترسله الحكومة قريباً، وتشمل عدم إلغاء الدروس الخصوصية قبل رفع راتب المعلم ليبدأ بخمسة آلاف جنيه في المرحلة الابتدائية كحد أدنى.
أضاف “أباظة”، أن من ضمن التوصيات تطوير مناهج التعليم لتطابق أحدث النظم العالمية في مواد الفيزياء والرياضيات، وإضافة العلوم الإنسانية للمواد، لما لها من زيادة بناء الشخصية المصرية للطالب وتعزيز هويته وانتمائها للبلاد، ويكون قادراً على التعامل مع الآخرين وقبول الآخر، وذلك بحسب تصريحاته لليوم السابع.
وشدد “أباظة” على أنه سيتم الاهتمام ببند “المعلم” لإنصافه في قانون التعليم الموحد، سواء من رفع راتبه أو إعادة الهيبة والكيان لشخصه، بعد أن فُقدت مؤخراً، ولن نلغي الدروس الخصوصية قبل رفع راتبه ليبدأ بـ5 آلاف جنيه، مستشهداً بقول وزير الشباب والرياضة، “لا نستطيع أن نقول للطبيب في المستشفى اغلق عيادتك أو الصيدلي اغلق صيدليتك”، مشيراً إلى توصية أخرى سيتم إدراجها في القانون، وهى نقل “مراكز الدروس”، فصول التقوية داخل المدرسة، نظراً لرغبة الطلاب في التعامل مع مدرسين بعينهم.
وأضاف: “كما سنغير طريقة أسئلة الامتحان ليهتم بالتقويم وقياس مدى تذكره وإلمامه بالمادة وقدرته التعليمية والإبداعية، عكس الموجود حالياً، حيث يتم التركيز على مدى حفظ الطالب، الأمر الذي يمنع وجود فرصة للغش”، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال نقص الفصول الدراسية وزيادتها، حتى تقل كثافة الطلاب في الفصل الواحد فينعكس ذلك على فهمهم، وأيضا سنخصص الأدوات والوسائل لخدمة الطلبة المعاقين.
وأكد أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، واصفاً إياه برأس المنظومة التعليمية الجديدة لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أنه من المستبعد في الوقت الحالى إلغاء حصة الدين، ولكن من الممكن إضافة مادة الأخلاق وتجمع العلوم الدينية المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحي لبناء شخصية الطالب.