أعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، عن بدء تشكيل اللجان الثلاثة التي أوصى بها مؤتمر الجمعية العمومية الأربعاء الماضي، لبحث ثلاثة ملفات ذات أولوية قصوى للمهنة.
وأوضحت النقابة، أن أول هذه الملفات تداعيات الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس سنتين، والثانية للتشريعات الصحفية والقانون الموحد، والثالثة لبحث تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على المهنة وصناعة الصحافة، فيما أكد أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة هو أمر متروك لسلطة أعضاء النقابة.
قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن الدعوة لجمعية عمومية طارئة طبقا لقانون النقابة تتم لو تقدم للنقابة 100 صحفي وطلبوا عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، فالمجلس هنا ملزم طبقا للقانون بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، إما أن يدعو المجلس بنفسه لهذه الجمعية، وهو ما سيبحثه في أقرب اجتماع له.
وأضاف عبد الرحيم، أن هنا حملة جمع توقيعات تتم بالفعل للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، ولكنها لم تسلم لمجلس النقابة بعد، ولو تم التقدم بها، سيتم الدعوة لعقد الجمعية، بحسب تصريحاته لـ”المصري اليوم“.
وتابع سكرتير عام النقابة: «أما فيما يخص قضية الحكم بحبسنا عامين، فإن فريق الدفاع اطلع على حيثيات الحكم وجاري تجهيز الطعن الذي سيتم تقديمه للمحكمة في جلسة الاستئناف»، مشيرًا إلى أنه يوجد فريق دفاع متطوع منذ بداية القضية، وهو نفس الفريق الذي سيتولى مهمة الدفاع في الاستئناف، ومنهم الدكتور محمود كيش وطارق نجيدة وعبدالله خليل وأحمد البلشي، فضلاً عن أن كلا من سامح عاشور نقيب المحامين وخالد على المحامي الحقوقي شاركا في بعض الجلسات، وسيستمرون في القضية.