قالت شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن زيادة تكاليف الإنتاج دفعت شركات القطاع لزيادة الأسعار 50%، وعقدت الشعبة اليوم اجتماعا لجمعيتها العمومية لمناقشة أزمة احتجاز المواد الخام والمستحضرات المستوردة بالجمارك.
وحسب ما أفادت به “البورصة“، فإن الشعبة تتجه لمطالبة الحكومة بخضوع شركات القطاع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة بدلاً من وزارة الصحة، باعتبارها صناعة أكثر منها منتجات طبية، وتعقد الشعبة جمعية عمومية بعد 3 أسابيع لاستطلاع رأي الأعضاء في النقل لوزارة الصناعة قبل أن تقدم طلب رسمي.
قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية وعضو الشعبة، إن هناك اجتماعا مع ممثلى وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لبحث الأزمات والمشاكل التى تواجه شركات مستحضرات التجميل، والخاصة بالافراج الجمركى عن الخامات، موضحاً أن الجمعية العمومية ستضم 240 شركة وسيتم اجراء تصويت حول الانتقال الى وزارة الصناعة او الاستمرار فى الخضوع لرقابة وزارة الصحة.
أضاف أن الانتقال إلى تبعية وزارة الصناعة هو هدف للشعبة منذ سنوات، وأن الأمر الذى سيسهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه القطاع، لافتاً إلى أن العام الماضى شهد تقدم 10 مصانع للحصول على تراخيص تصنيع ولكن لم يحصل سوى مصنع واحد فقط على ترخيص، فضلا عن أن المصانع أصبحت تواجه مشكلة في تقديم الملفات لمدة تستغرق عام، وليس فقط الحصول على الأخطار.