قررت لجنة استرداد الأموال في اجتماعها اليوم برئاسة النائب العام الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضد “رشيد” .
وأكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الاجراءات القانونية أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة اليه وان كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004