قال صابر عمار المحامي بالنقض وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن منظومة العدالة في مصر تستحق أن تنسف نسفا، للحفاظ على مجتمع يراعي سيادة القانون ويصون حق الإنسان في حفظ السمعة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة نحو توسيع شبكة عمل الأجهزة الرقابية لتحقيق العدالة الناجزة لاسيما فيما يخص الجرائم الاقتصادية.
وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، الذي يُبث عبر فضائية (CBC)، مساء الإثنين، أن في الجرائم الاقتصادية ليس هناك خطأ في التعامل بنفس المنهج الاقتصادي مع أشخاص دخلت إلى ذمتهم أموال بقصد أو بدون قصد، طالما أرادوا التصالح ورد الأموال إلى الدولة.
وشدد المحامي بالنقض على أن تعليق الاتهام على مواطنين بعضهم أبرياء قضوا أكثر من خمس سنوات تحت سيف المحاكمة وانتهى الأمر إلى إثبات مشروعية ثرواتهم، خطر يضر الدولة بأكملها أكثر مما يفيدها، فالاتهام يظل معلقاً في رقاب الناس حتى يتوفاهم الله ويلاحق أسرهم وأبنائهم، لافتاً إلى أن أحكام البراءة تنشر في الصفحات الأخيرة بينما أحكام الإدانة تتصدر الصفحات الأولى.