إعلان الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة بالبنوك - E3lam.Com

قال مسئول حكومي إن البنك المركزي أبلغ وزارة المالية التي تعد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حاليا إن جميع خدمات القطاع المصرفي لا تخضع للضريبة الجديدة.

أضاف المسئول وفقًا لجريدة “البورصة” أن الوزارة استطلعت رأى البنك المركزي لحسم الخلاف حول الخدمات البنكية الخاضعة للضريبة، التي بدأت في تطبيقها منذ سبتمبر الماضي، وكان استفسار المالية حول ما الخدمات المصرفية التي لا تخضع للضريبة وتلك غير المصرفية التي ستخضع لها، ورد البنك على الوزارة بأن جميع الخدمات التي تقدمها البنوك هي خدمات مصرفية ومن ثم تسري عليها الإعفاءات المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

أضاف المسئول أن وزارة المالية تجري دراسة حاليا للتأكد من أن الخدمات التي تؤديها البنوك معفاة من القيمة المضافة، مُتابعًا: “الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون البنك المركزي والذي حدد على سبيل الحصر الخدمات التي يقتصر أداؤها على البنوك دون غيرها المتمثلة في عمليات الإيداع والائتمان والمساهمة في تأسيس الشركات”.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تخضع عدد من الأنشطة البنكية إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ليست خدمات مصرفية تمارسها البنوك بشكل حصري، مؤكدًا أنه لا تفرقة بين الخدمات التي يؤديها البنوك الإسلامية، والتي يقدمها البنوك الأخرى طالما كانت سلعا أو خدمة سيسرى عليها أحكام القانون.

وذكر أن عددا كبيرا من البنوك مسجل بالضريبة على الدخل، وينبغي تسجيله في قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضا في ضوء خضوعهم للقانون، لكن عددا ليس بقليل من البنوك لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتسجيل.

وعن موعد إصدار اللائحة قال المسئول إنه من المقرر الانتهاء من مراجعتها نهاية الأسبوع الحالي على أن يتم عقد اجتماع مع خبراء المحاسبة والشركات المهنية مطلع الأسبوع المقبل لعرض مسودة اللائحة وإبداء الرأى بشأنها قبل صدورها من وزير المالية مع نهاية الأسبوع المقبل.

وكان خلاف قد نشب بين المالية والبنوك بعدما قالت الوزارة، إن البنوك تقدم خدمات تجارية غير مصرفية يجب أن تخضع لضريبة القيمة المضافة، مثل خدمات تأجير الخزن الحديدية ونشاطات أمناء الاستثمار والحفظ وتقسيط السيارات، وهو ما أثار اعتراضات البنوك، وانتظر الجميع اللائحة التنفيذية، التي ستحدد على وجه الدقة نطاق تطبيق القانون.