وافقت وزارة المالية رسميًا على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي، إلى 200 جنيه بدلًا من 140 جنيها، بعد مخاطبة وزارة الصحة بتحملها الفرق في أسعار الجلسات.
كانت وزارة الصحة أكدت أن الدولة ستتحمل فارق زيادة الأسعار في جلسات الغسيل بواقع ٦٠ جنيهًا لكل جلسة، ولن يتحمل المرضى أي مبالغ إضافية من هذه الزيادة.
وحسب ما أفاد به “مصراوي“، فإن وزارة الصحة قد خاطبت مراكز الغسيل الكلوي الخاصة لإبلاغهم برفع سعر الجلسة بعد وصول خطاب الاعتماد المالي من وزارة المالية، حيث ستتحمل الدولة نحو 600 مليون جنيه سنويا هيّ فارق سعر رفع الجلسة الواحدة، وذلك خصمًا على الباب الرابع “موازنة العلاج على نفقة الدولة”.
واشتكت مراكز الغسيل الكلوي خلال الفترة الماضية، من ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي، والمحاليل الطبية، على إثر تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي دفعهم للمطالبة برفع أسعار الجلسات لضمان تقديم الخدمة بنفس الجودة، وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوي، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة، فيما هددت مراكز آخرى بالإغلاق حال استمرار الأوضاع الحالية.