"بكري" يكشف حقيقة تلقى "نواب" تمويلات خارجية - E3lam.Com
أحمد حسين صوان
نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري وعضو مجلس النواب، ما تردد من أنباء، عن توجيه الدكتور على عبد العال اتهامات إلى أحد النواب بالحصول على تمويلات من الخارج وإدراج أسمائهم في القضية المعروفة إعلاميًا “250 أمن دولة”، موضحًا أن رئيس المجلس تناول تلك القضية بشكل عام حيث أنها كانت متعلقة بقانون “الجمعيات الأهلية”.
رفض “بكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، عبر فضائية “المحور” مساء اليوم الأربعاء، تدخل الاتحاد الأوربي في الشأن المصري، وسعيه لإلغاء قانون “الجمعيات الأهلية”، موضحًا أنه لا زالت توجد حملات مدفوعة الأجر من الخارج، للتخريب ونشر الفوضى في البلاد.
قال إنه لأول مرة في مصر سن قانون يضع ضوابط خاصة بالشفافية والإيضاح تجاه التمويلات الخارجية، ويُعد ذلك أول مرة يحدث في مصر، إلا أن هناك بعض الأشخاص أبدت قلقها من ذلك القانون، موضحًا أنه من الضروري وضع حدودًا صارمة للمال “الملوث” الذي يدخل البلاد، حيث إن المال “السياسي” يدخل البلاد منذ ست سنوات، لتنفيذ أغراض وأجندات سياسية من بينها نشر الفوضى.
أوضح مصطفى بكري أن هناك اختراق للمجتمع المدني، وفي حال عدم وجود قانون للجمعيات الأهلية، يضع أسس وضوابط لإدراتها، ستقع مشكلات عديدة، مشيرًا إن الجمعيات ستعمل بشكل عادي من خلال جمع تمويلات وتبرعات من الداخل خلال الفترة المُقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قال عقب موافقة أغلبية النواب على قانون الجمعيات الأهلية، “إن هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة، فقد جاء تأكيدًا لمبدأ دستوري، مؤكدًا ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمصر لأنها صاحبة حضارة عظيمة”.
في سياق متصل، طالب تامر عبد المنعم، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بمشاركة الهاشتاج الذي أطلقه “قطر التجنيس الإجباري”، وذلك لما يتمتع به الأخير من عدد كبير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حتى يكون ردًا على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة “الجزيرة” القطرية والمتعلق بالتجنيد الإجباري في مصر.