أكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، عن تسريبه لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، غير صحيح، وذكر “السادات” أنه ليس رافضا للقانون، ولكنه معترضا على بعض مواده.
أشار”السادات” خلال حواره مساء اليوم الأربعاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيضر بشكل كبير الجمعيات الأهلية الصغيرة، خاصة الموجودة في القرى مثل جمعيات التنمية، وجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات الكتاب المقدس، لأن هناك شروطًا ، لن يكن في مقدرتهم تنفيذها، موضحا أن الحكومة في ذلك القانون تشاورت فقط مع الجمعيات الأهلية الكبيرة مثل مصر الخير ورسالة والأورمان.
لفت “السادات” إلى إنه ليس هناك مشكلة في أن يستمر تمويل الجمعيات الأهلية من الخارج، طالما أن ذلك التمويل من مصادر معلومة وتشرف عليه الدولة، منوها بأن الدولة عليها أن تمول تلك الجمعيات، بدلا من أن تمول من الخارج.
في سياق متصل علق النائب مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأوضح أن القانون كان لابد أن يصدر، لأن كثير من الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج، تعد أداة من أدوات حروب الجيل الرابع، وتمثل خطرا على الأمن القومي، مشيرا إلى أن القانون الجيد لن يمنع عملية تمويل الجمعيات من الخارج، ولكنه سينظمها.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر مساء أمس الثلاثاء بصفة نهائية مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن بالبرلمان، وتم رفع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه، ليبدأ بعدها التطبيق الفعلي له.