وليد سمير
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أقره مجلس النواب، سيضع حدا للأموال الفسادة التي تتلقاها بعض المنظمات، وسيعلي من قيم الإنصاف والشفافية في عمل تلك الجمعيات، كما سيحمي الأمن القومي المصري من خطر بعض تلك المنظمات.
أوضح “بكري” خلال حلقة مساء اليوم الخميس من برنامج” حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يوجد في مصر أكثر من 48 ألف جمعية، منهم 50 جمعية ذات الطابع السياسي، مشيرا إلى أنه يوجد جمعية ما، تلقت 70 مليون دولار من الخارج، ولم ير أو يسمع عن أي نشاط لهذه المنظمة على أرض الواقع، كما أن هناك منظمة أخرى تلقت 400 ألف يورو، بدعوى أنها ستعطي تدريبات لأعضاء مجلس النواب على العمل السياسي.
ذكر “بكري” أن تلك المنظمات والجمعيات، تعد أداة من أدوات حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى ضرب الدول سياسيا، من خلال تلك المنظمات، التي تعمل في الباطن، وتظهر شعارات حقوق الإنسان، والعمل التنموي، وغيرها من الشعارات الغير حقيقية، مضيفا أنه ثبت بالديل القاطع في عدة دول أجنبي، وأن عمل تلك المنظمات، يلعب دورا تأمريا على الدول الموجودة فيها.
نوه “بكري” بأن القانون الجديد لن يسمح للمنظمات أو الجمعيات، بتلقي جنيها واحد من الخارج، إلا بعد موافقة الجهاز القومي المسئول والمنظم لعمل الجمعيات الأهلية داخل مصر، كما أفصح “بكري” عن أن القضيتان رقم 131، و250، الخاصتين بأمور تتعلق بعمل بعض المنظمات في مصر، ستكشفا بالمستندات والوثائق عن تورط شخصيات في فساد مع بعض المنظمات.