برلماني يطالب بالإفراج عن محبوسين التظاهر - E3lam.Com
أحمد حسين صوان
علق النائب عاطف ميخاليف، عضو مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، قائلًا: إن ذلك يقضي بإبطال القانون بوجه عام، أو خروج جميع المحبوسين على خلفية ذلك القانون حيث لديهم أحقية بالبراءة.
أضاف “ميخاليف” خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “العاشرة مساءً”، الذي يُبث عبر فضائية “دريم”، مساء اليوم السبت، أن قانون التظاهر قائم على أساس الإخطار، حيث كان لوزير الداخلية أو مدير الأمن الأحقية في إلغاء التظاهرة التي حصلت على تصريح قبل خروجها بـ24 ساعة فقط، لكن حكم اليوم يقضي بإلغاء تلك الحقوق.
أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا في عام 2012، بإبطال الانتخابات، حيث أعلنت عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من “الانتخابات” واعتمدت على نص المادة الثامنة والثلاثين في الإعلان الدستوري، الأمر الذي أدى إلى بطلان عضوية مجلس النواب آنذاك، موضحًا أنه من الضروري خروج جميع المحبوسين على خلفية قانون التظاهر.
من جانبه، قال فاروق حافظ المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن “الانتخابات” يختلف عن قانون التظاهر، موضحًا أن عدم دستورية الفقرة الأولى في المادة العاشرة من “التظاهر” لن يعط الأحقية في إلغاء القانون كله، مضيفًا أنه ألغ أحقية وزير الداخلية في إلغاء التظاهر قبل 24 ساعة فقط.
أكد أنه من الضروري خروج المحبوسين على خلفية تلك المادة، وليس جميع المحبوسين على خلفية القانون ككل، موضحًا أن الأخيرة خرجت على القانون ورفضوا الخروج للتظاهر قبل الحصول على تصريح أمني من مديرية الأمن المنوطة بذلك.