قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش قانون الاستثمار الجديد، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى منظمة تخصيص الأراضي للمستثمرين، والحوافز.
أضافت “خورشيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي يُبث عبر فضائية cbc، مساء اليوم الأحد، أن قانون الاستثمار الجديد يشمل ثلاثة محاور هم تيسير الإجراءات ومنازعات الاستثمار، والضمانات، وبرنامج مؤقت للحوافز، مشيرة إلى أنها عرضت رؤيتها تجاه القانون خلال اجتماع اليوم.
أوضحت أنه سيتم مشاركة مجتمع الأعمال، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، والغرفة التجارية، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وفتح حوار مجتمعي، لطرح المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجاري ومن ثم عرضه على مجلس الدولة، حتى يناقشه مجلس النواب في نهاية الأمر.
أشارت “خورشيد” إلى أنها عرضت الموقف التنفيذي للقوانين التي أقرها السيسي في الاجتماع الأول مع المجلس الأعلى للاستثمار في نوفمبر الماضي، خاصة منح التراخيص الصناعية، والتشريعات الخاصة بالإعفاءات، موضحة أنه تم استخلاص إيجابيات قانون الاستثمار الحالي، وضمها في القانون الجاري إعداده حاليًا.
تابعت أنه في الربع الأول من العام المقبل سيتم طرح أحد شركات البترول الحكومية في بورصتي لندن وناسداك بدبي، بالإضافة إلى خريطة استثمارية يتم استحداثها بشكل دوري كل شهر تقريبًا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اليوم اليوم الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد.