وجه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنذارًا رسميًا على يد محضر للرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، يؤكد فيه التزامه بكامل بنود التصالح مع الدولة وسداد كل المبالغ المطلوبة منه في أغسطس الماضي، دون أن تقوم الدولة ممثلة في مكتب النائب العام، بتنفيذ البنود المتفق عليها.
قال محمود كبيش “وكيل حسين سالم”، لـ”أخبار اليوم“، اليوم الإثنين، إن موكله سدد ما يزيد عن ٥ مليارات جنيه للدولة، وفق ما أقرته كل اللجان الحكومية بغية التصالح معها، مؤكدًا أن حسين سالم نفذ الجزء الخاص به من الاتفاق.
أضاف أن اتفاق التصالح يقضي بأن يتم رفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، كذلك مخاطبة جميع الدول الأجنبية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الصادرة في حق حسين سالم وأفراد أسرته.
أكد كبيش أنه وفق ما هو ثابت بصورة الإنذار الرسمي، أن النائب لم يصدر قرارًا بإلغاء أوامر المنع من التصرف حتى تاريخ تحرير الإنذار الأحد ٤ ديسمبر، ما دعاه إلى توجيه إنذار رسمي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل كونهم منوطين بالحفاظ على الصالح العام.