خاطبت وزارة المالية البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، بغرض تطبيق العائد الجديد المقدر بـ%15.5، بزيادة 3.5 نقطة مئوية، عن العائد السابق البالغ %12.
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، لـ “المال“، إن زيادة الفائدة تشمل جزء من عوائد شهر نوفمبر الماضى، وفقا لمعامل محدد، بينما ستطبق على كامل العائد المستحق عن شهر ديسمبر، والشهور التالية حتى نهاية مدة الشهادة.
صدرت الشهادة منتصف سبتمبر 2014، من جانب 4 بنوك هى (الأهلى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس) للأشخاص الطبيعين، أو الشخصيات الاعتبارية المصرية بفئات « 10، 100، 1000» جنيه، ومضاعفاتها، بعائد ثابت %12 سنوياً، وهى معفاة من الضرائب، وجميع الرسوم، ويمكن الاقتراض بضمانها حتى %90 من القيمة الاستردادية.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد كشف أوائل الشهر الماضى عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى %15.5، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات، بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن الزيادة تأتى للتوافق مع قرار البنك المركزى، بزيادة العائد على الودائع، إلى جانب أنه يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار فى تلك الشهادات حبا وانتماءاً لتمويل هذا المشروع القومى لمصر.
وارتفعت أسعار الفائدة الرسمية 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، عقب قرار تحرير سعر الصرف أوائل الشهر الماضى، لتصل إلى 14.75 % للإيداع، و15.75 % للإقراض.
وقالت مصادر لـ”المال”، إن التكلفة الإجمالية لزيادة الفائدة على شهادات قناة السويس تتجاوز 6.7 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستتحملها الخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى أن القرار استهدف بالأساس وقف موجة كسر الشهادة، وتحويل قيمتها إلى الأوعية الجديدة التى طرحتها البنوك العامة، وعدداً من البنوك الخاصة بعائد 16 %، لمدة 3 سنوات، و 20% لمدة 18 شهراً.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية للاكتتاب فى شهادات القناة تبلغ 64 مليار جنيه، موزعة بواقع: %82 للأفراد، و %18 للمؤسسات، وبلغت طلبات الشراء التى تلقتها البنوك للاكتتاب مليوناً و100 ألف طلب، خلال 8 أيام عمل فقط، وقام 70 ألف مواطن بالاكتتاب فى الشهادات ذات الفئة 10 جنيهات، و150 ألفاً فى الشهادة فئة 100 جنيه، وفقا للاحصائيات التى أعلنها هشام رامز، محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت.