وليد سمير
قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية، إن مصطلح “دولة القانون”، يعني دولة تخضع للقانون وتحترمه، ودولة تساوي بين كافة مواطنيها في تطبيق القانون، ودولة بها قضاء مستقل وكفء، يعمل على تيسير إجراءات التقاضي، ويصدر أحكاما سريعة دون تسرع، وأن تُنفذ تلك الأحكام بإجرءات ميسرة سهلة.
أوضح “إمام” خلال لقائه أمس الثلاثاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن تلك الأشياء التي ذكرها هي التي تمثل منظومة العدالة، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تحتاج إلى تطوير، لأن هناك تشريعات مر عليها أكثر من مائة عام، واصفا إياها “بغابة التشريعات”، بسبب أنها تشريعات متناقضة متضاربة، ويصعب على المتخصص في القانون الإلمام بها كلها، كما أنها لا تناسب العصر الحالي، ويجب تغييرها بالكامل.
أشار “إمام” إلى أن القضاة في مصر، عليهم عبء كبير جدا، لأن أعدادهم لا تنناسب مع الكم الكبير من القضايا، مشيرا إلى أن القاضي الواحد في محكمة الجنايات، يكون لديه حوالي 50 قضية ليحكم فيها في الجلسة الواحدة، وفي محكمة الجنح تصل عدد القضايا، التي تكون لدى القاضي إلى 200 و300 جنحة في الجلسة الواحدة.
نوه رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه لابد من تهيئة المناخ للقاضي، لأنه يحكم في قضايا تتعلق بمصائر المواطنين، لافتا إلى أن هناك مشاكل كثيرة في المنظومة القضائية، منها مشاكل تتعلق بأبنية المحاكم ذاتها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الجهاز الإداري المعاون، وفي خبراء الطب الشرعي والشرطة القضائية، مؤكدا أنه لابد من تطوير المنظومة القضائية بشكل كامل، حتي يتم حل مشكلة بطء التقاضي.