قرأها: مصطفى شحاتة
** ماذا فعل الصحفيون مع قانون أسامة هيكل للإعلام؟ لم يفعلوا شيئا والنقابة طلبت تدخل الرئيس، هكذا مرة واحدة وقبل أن تواجه النقابة وصحفيوها هذا القانون المعيب طلبت تدخل السيسى وكأن الصحافة عاجزة عن الرفض، كأن صوتها «مات» ولن تفعل شيئا تجاه هيكل، وقانونه، وبالطبع زادت تغطية الصحف اليوم عن أمس الأربعاء للأمر، وكل صحيفة فيما تؤيد وتريد، بعضهم «كبر» من موضوع إلغاء الحبس وكأنه المعضلة الوحيدة الموجودة أمام الصحفيين.
يقوم الآن الكاتب ونقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد بدور محلل هذا القانون أكثر من أسامة هيكل نفسه، بل ويذهب بالقضية إلى أمور أخرى «انتخابات مبكرة فى نقابة الصحفيين»، و«مجلس أعلى للصحافة انتهت مدته» مثلما قال فى «الأهرام» التى نقلت اعتراض النائب أحمد طنطاوى على أسامة هيكل بأن مؤتمره «يسير فى اتجاه واحد» بينما الأهرام نفسها لم تنقل فى هذا الأمر سوى اتجاه واحد وهو «الموافقة على القانون». «اليوم السابع» إضافة إلى مكرم محمد أحمد وأسامة هيكل نقلت طلب ياسر رزق بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية ومنها الأخبار التى تبلغ ديونها 27 مليون جنيه شهريا!! رغم أن ياسر يعرف جيدا أن هذه أموال الشعب وليس البرلمان، لكن رأى خالد صلاح مهم وهو أن التركيز فى الصحافة على السياسة لا الصناعة. «الوطن» اكتفت من كل هذا بنقل كلام مكرم محمد أحمد أيضا، ورد صغير جدا من جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة عليه. فى «المصرى اليوم» تغطية جيدة وبها تفاصيل أكثر عن الأزمة غابت عن بقية الجرائد نقلت عن المعارضين آراءهم وتخوفاتهم مما فعله هيكل فى القانون وتقسيمه بدلا من صدور «قانون موحد للإعلام».
يمكن للصحافة أن تُصعّد وأهلها يعرفون جيدا سبل ذلك، بدلا من نداء الرئيس مع أول مواجهة، نعرف جيدا أن البرلمان يسلق القوانين، وأسامة هيكل قادر على السلق كما يفعل مع عدد من سياراته فى مدينة الإنتاج الإعلامى التى ما زال يعمل بها ويجمع بين وظيفته فيها وعمله كنائب فى البرلمان، لكن إذا نسيت الصحافة كل هذا ولم تدافع عن نفسها، فسيمرر القانون كغيره من القوانين السابقة سواء رفض الصحفيون أو وافق مكرم محمد أحمد وحده.