كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن صدور توجيهات إلى إدارة الأمن بالوزارة بمنع دخول خالد مجاهد المتحدث الرسمي، إلى مقر الديوان العام، بحسب تصريحاته لـ”اليوم السابع“.
وجاء ذلك القرار، على خلفية صدور قرار من هيئة النيابة الإدارية بوقفه عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.
وقال المصدر، إن الشؤون المالية والإدارية بالوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو تنفيذ قرار النيابة الإدارية بوقف المتحدث الإعلامي خالد مجاهد عن العمل وصرف نصف راتبه طوال فترة الوقف، بالإضافة إلى إسناد كافة اختصاصاته إلى الشخصية التي يحددها وزير الصحة.
وأضاف أن تواجد خالد مجاهد بالوزارة لأي سبب يعد انتهاكا لقرار النيابة الإدارية، مشددا على ضرورة التزام المتحدث والوزير بقرار النيابة، وتابع” تم سحب كافة اختصاصاته الإدارية وكافة العهد التي في حوزته”.
وأوضح المصدر أن تواجد “مجاهد” في الوزارة أثناء التحقيقات يمكن أن يؤثر على الشهود وسير التحقيقات بالقضية .