أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيتحمل مسئولية “المواجهة التشريعية” مع الإرهاب، بما سيسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب.
تابع رئيس مجلس النواب خلال الجلس العامة للبرلمان أن هناك إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية تقوم بتعديل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها وسمى هذا التعديل الدستورى بتعديل “حماية الأمة”، قائلا “الدماء سالت على جدران الكنيسة.. سالت من قلب كل مصرى مسلم ومسيحى”.
تابع عبد العال إن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور.
وأضاف عبد العال: “وأكررها لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية”.