قال المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، إنه تقدم أمس، الإثنين، بطلب لاستجواب وزير الداخلية مجدي عبد الغفار داخل البرلمان، وذلك على خلفية تفجيرات الكنيسة البطرسية، لافتًا إلى أنه أول استجواب يتم منذ انعقاد مجلس النواب.
أضاف “منصور” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة “دريم”، أنه لا بد من فرض حالة الطوارئ، وكذلك تعديل قانون القضاء العسكري، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وتطبيق القصاص من الإرهابيين.
أشار إلى أن الدستور يقيد رئيس الجمهورية، في تطبيق حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر، كما أن إحالة المتهمين للقضاء العسكري يشترط تعديهم على منشآت عسكرية فقط، مضيفا أن الدستور يحظر من تعديل النصوص الخاصة بالقضاء العسكري أو حالة الطوارئ، قائلًا “وكأنه نص مقدس، البردعي وأعضاء لجنة الخمسين حاولوا يدمروا الوطن من خلال تلك الفقرة”، لافتا إلى أن الأمر يحتاج دستورًا جديدًا.
يذكر أن عددًا من نواب البرلمان اليوم قد نادوا بتطبيق حالة الطوارئ، وتعديل بعض مواد الدستور، لمواجهة الإرهاب، وذلك بعد تفجير الكنيسة البطرسية والتى راح ضحيتها 25، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50 مصابًا.