بلاغ يتهم "برهامي" بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية - E3lam.Com
تقدم صباح اليوم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ومنضما إليه 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ضد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وطالبوا النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم، حسبما نشر “اليوم السابع“.
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية وأفتى برهامي بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك والجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ أن “برهامي” صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز حسب قولة فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية ( مسيحية ) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامي يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس -حسب البلاغ.
وطالب جبرائيل النائب العام بأن ما يفتي به برهامي هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم داعش الإرهابي، وأن من جماع ما تقدم فان ما يفتي به الشيخ برهامي لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة “أنا السلفي” وخاصة شباب صغير في عمر الزهور إنما يشكلون قنابل موقوتة وعشرات من الإرهابي محمود شفيق محمد مصطفى الذي فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية الأحد الماضي ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورا يجيز بناء الكنائس ومن ثم أيضا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.