وليد سمير
قال الصحفي سامي عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بصحيفة الوطن، إن النائب العام نبيل صادق نفى في تصريحات له، ما نشرته معظم الصحف والمواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء، حول أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين في تفجير حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أوضح “عبد الراضي” في مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، الذي يبث على قناة “cbc”، أن النائب نفى ذلك، وقال في تصريحات إن النيابة لم تأمر بذلك، وأنها ما زالت تحقق مع المتهمين وتواجههم بالأدلة والفيديوهات التي لديها.
أشار إلى أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن أحد المتهمين في حادث الكنيسة، ويدعى محسن مصطفى السيد قاسم، يعمل مراقبا جويا بمطار القاهرة الدولي، وأنه كان أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين كانوا موجودين في اعتصام رابعة العدوية منذ قرابة عامين، وأنه أُصيب أثناء فض الاعتصام حينها، وقبض عليه، ثم أُخلى سبيله، وعاد إلى عمله، وأنه حتى وقوع حادث الكنيسة كان لا يزال يعمل تلك الوظيفة الحساسة بالمطار.
في سياق متصل شرح رئيس قسم الحواث في صحيفة الوطن، كيف تم إثبات أن الإرهابي محمود شفيق هو منفذ تفجير الكنيسة البطرسية، مشيرا إلى أن ذلك الإرهابي بعد أن قام بتفجير نفسه عن طريق الحزام الناسف، انفصلت رأسه عن جسده، وأن الطب الشرعي بعد ما قام بجلب الرأس من موقع الحادث، قام بما يسمى بإعادة ترميم الوجه، حتى تظهر فيه الملامح.
أضاف “عبد الراضي” أنه بعد ذلك أُرسلت صورة ملامح تلك الرأس إلى قطاع المعلومات بأمن الدولة، فوجدوا أن هذه الصورة مطابقة لصورة متهم مسجل لديهم وهو محمود شفيق، وأنه ليقطعوا الشك باليقين، قاموا بعدها بجلب أخيه من الفيوم وأُجرى له تحليل ال “DNA”، وثبت أن عيناته مطابقة للحمض النووي للشخص الذي عثر على رأسه وأشلائه في موقع تفجير الكنيسة.