قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قد أعد قانون إعلام منذ أكثر من عام من خلال تأسيس لجنة وطنية لإعداد التشريعات، شاركت فيها نقابة الصحفيين و نقابة الإعلاميين تحت التأسيس وعدد من الأكاديميين في المجال الإعلامي، وتم التوافق على مشروع قانون يقنن المواد الذي تضمنها دستور 2014.
أضاف عيسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” بتوقيت مصر”، على قناة “التليفزيون العربي”، أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه منذ أكثر من عام احتوى على مواد غير مسبوقة في الدساتير المصرية أو دساتير المنطقة، موضحًا أنه دخل في مفاوضات شاقة مع حكومتين وهما حكومة المهندس شريف إسماعيل، الحالية وحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، وانتهت تلك المفاوضات بموافقة مجلس الوزراء على القانون.
أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فوجئ الجميع بملاوعه والتوغل في المواد الهامة والتي تتعلق بالحقوق والحريات، مستنكرًا “فوجئنا مؤخرًا قيام مجلس النواب يطلب منا الحضور لمناقشة قانون والاستماع للآراء، رغم أن مشروع القانون لم يكن يصل إلى اللحنة بعد ولم يطلع عليه أحد ، كانت العملية شكلية”.
وأوضح أن المجلس الاعلى للصحافة لم يتمكن من الحضور، وفوجئ بتمرير القانون والموافقة عليه بسرعة شديدة جدا، على حد وصفه، وينص القانون على تشكيل هيئات تتولى إدارة العمل الصحفي والإعلامي في مصر لكي تتطبق نفس القوانين التي كانت قائمة، وهذا يعني بأن بهذا القانون الذي تم الموافقة عليه يدل على أن الوضع في الإعلام القائم سيظل كما هو.
وتابع أن المجالس الثلاثة التي تدير الإعلام المفروض إنها مستقلة ومحايدة وبعيدة عن السلطة التنفيذية، لكنهم فوجئوا بحق الرئيس أن يعين رئيس المجلس، قائلاً “المشكلة مش في كده، لو تم الموافقة على وجود ممثلي للسلطة التنفيذية بس يجب أن لا يكونوا أغلبية عن الهيئات المستقلة زي نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس.. تغول السلطة التنفيذية في قانون الإعلام هي نقطة اعتراضنا”.