كشف تقرير صادر لقطاع الوزارات بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا، التابع للجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات جسيمة بمديرية ري دمياط ورى السلام.
رصد التقرير المخالفات التي شابت عملية صيانة وتنفيذ أعمال حديدية وخرسانية بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط لعامي 2015 و2016، حيث طرح المسؤولون العملية لشركة «أ. هـ»، وصرفوا مبلغ 3 ملايين و997 ألفا و35 جنيهاً دون وجه حق أو بالزيادة للمقاول عن كميات وأعمال لم يتم تنفيذها، وأخرى تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات.
وأضاف التقرير أنه تم صرف 2 مليون و702 ألف و35 جنيهاً قيمة 18.04 طن حديد عن أعمال غير مطابقة للمواصفات ودون وجه حق، لأن الخامات المستخدمة فى العملية ليست من أجود أنواع الحديد الصلب عالى المقاومة وفقاً للمواصفات المدرجة بكراسة شروط العملية، كما أن الأسياخ المستخدمة ليست من أجود الأنواع المناسبة لطبيعة وظروف العمل وليست من الصلب، كما تم صرف 26 ألفا و500 جنيه مقابل أعمال دراوندات لم تتم، وصرف 103 آلاف جنيه قيمة صيانة 16 بوابة طرازات مختلفة دون وجه حق.
وحذر التقرير من كارثة قد تؤدى لانهيار السدود بسبب العيوب الإنشائية، وهو ما قد يؤدى لغرق دمياط، مطالبا بإحالة هذه المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما طالب بإخطار وزارة الري بتشكيل لجنة فنية لمراجعة وفحص كل العمليات المماثلة والوقوف على مواصفات الخامات المستخدمة بها لمدة تصل لخمس سنوات.
وتابع التقرير أن المسؤولين تعاملوا فى عمليات الوزن مع أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، لذا أوصى بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة كل الكميات المستخدمة فى المشروع، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المخزنية الواجبة لإرجاع الخامات الحديدية «الكُهنة» بعد إجراء عمليات الصيانة والإحلال والتجديد للبوابات، ما يعد إهدارا للمال العام.
وانتقد التقرير المخالفات التى شابت عملية صيانة وتنفيذ أعمال حديدية وخرسانية بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالسلام لعامى 2015 و2016، والتى تضمنت عدم مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية والشروط المتعاقد عليها بما يقدر بـ90 ألف جنيه، وكذلك التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الوزن، بالإضافة لعدم الوقوف على مدى مطابقة الأعمال المنفذة ضمن تلك العملية للمواصفات الفنية والقياسية لعدم توافر رسومات معتمدة لطرازات البوابات المنفذة.