قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد وشبهات عدم الاستقلالية - E3lam.Com

إعلام دوت أورج

ناقش الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة أمس السبت من برنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON E ، قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي أقره البرلمان مؤخرا، والجدل الذي ترتب عليه، حيث استضاف كل من الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي جمال الشاعر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

الجلاد أوضح أن المشكلة لم تتلخص فقط في بعض بنود القانون ولكن في أجواء عدم الثقة التي سادت المناقشات، بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة، والدولة من جهة أخرى، وتابع : “أصبح كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر يُدبر قانون لمصلحته”.

أكد أن الدستور نص على استقلالية المجالس الناتج تشكيلها عن هذا القانون وهي “المجلس الوطني للإعلامي”، والهيئة الوطنية للصحافة”، والهيئة الوطنية للإعلام”، موضحا أنه وفقا للقانون الذي وافق عليه البرلمان فإن المجلس الوطني للإعلام سيتم تشكيله من 13 عضوا، ويتم اختيار اختيار رئيسه من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن تشكليه سيتضمن بعض الأعضاء مثل نائب عن مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، بالإضاف إلى انضمام رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وممثلا عن الجهاز القومي للاتصالات، وعضوين يتم ترشيحهما من نقابة الصحفيين، وعضوين تختارهما نقابة الإعلاميين، وبعض الشخصيات العامة التي يختارهم الرئيس والبرلمان، وممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.

أوضح الجلاء أن الملاحظة الأولى هنا أن 9 من إجمالي تشكيل المجلس ينتمون إلى اللجنة التنفيذية بشكل ما، مما يؤدي وسط  أجواء عدم الثقة الآن، إلى فهم الصحفيين أن هذا المجلس لن يكون مستقلا.

أشار إلى نقطة إيجابية تضمنها القانون، وهي ضمان وجود آلية للمحاسبة، حيث يمكن للمواطن المتضرر من أداء إعلامي ما أن يلجأ إلى المجلس الوطني للإعلام، ليقدم شكوى فيه، وهو ما سيحد من الفوضى الموجودة في الإعلام، والتي تسمح للبعض بالتدخل في الحياة الشخصية للآخرين.

الإعلامي جمال الشاعر الذي حمل عددا من الانتقادات للقانون، أكد في بداية حديثه أن القانون حمل بعض المكاسب من بينها “تداول السلطة”, في المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى وجود نقابة للإعلاميين ووسط الحديث الدائم عن ميثاق الشرف الإعلامي.

وعن الانتقادات، قال الشاعر إن الشخصيات العامة التي منوط بنقابة الإعلاميين اختيارها ضمن تشكيل المجلس القومي للإعلام، ستقوم الدولة باختيارهم وذلك لعدم تشكيل نقابة للإعلاميين حتى الآن، متسائلا: “ولا المجلس التأسيسي للنقابة هو اللي هيختار؟.. كدة الدولة هي اللي هتختار لأن النقابة لم تشكل وهيبقى 11 عضوا من المجلس اختارتهم الدول”.

أكد أن القانون الذي وافق عليه النواب يتعارض مع الدستور، الذي ينص في المادة 216 لم تُشر إلى المجلس الوطني للإعلام ولكنها أشارت إلى المجالس الرقابية، وبالتالي لم تنص على ان هذه الهيئة يجب أن يقوم الرئيس باختيار رئيسها كما تم إقراره، وهو ما  يمكن أن يُحدث أزمة دستورية  مستقبلا

الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قال إن الحكومة بريئة من فصل مناقشة قانون التنظيم المؤسسي للإعلام والصحافة عن قانون الإعلام الموحد، لأنها حتى اليوم الأخير، قدمت القانون الموحد “كما هو”، ثم إذ بمجلس الدولة يُبدي ملاحظتين هما الاعتراض على صدور قانون نقابة الإعلاميين قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، ثم عاد في نوفمبر، وأرفق عددا من الملاحظات مثل 190أن  هذا القانون يتعارض مع مواد الدستور 211 و212 و213، لأنها تؤكد على إنشاء الهيئات الإعلامية أولا حتى يؤخذ رأيها في القانون الذي ينظمها، وذلك عكس ما حدث.

أيد اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الوطني للإعلام، مؤكدا أن رئيس منتخب من الشعب المصري، والعالم شهد مثل تلك الحالات، وضرب مثلا بالمجلس السمعي والبصري في فرنسا، حيث يقوم الرئيس الفرنسي يقوم بتعيينه كاملا. هنا قاطع جمال الشاعر بكري موضحا أن المجلس يتكون من تسعة أشخاص يقوم الرئيس الفرنسي بتعيين ثلاثة منهم فقط، وليس جميعهم كما قال، ثم يقوم المجلس نفسه باختيار رئيسه ولا يختاره الرئيس الفرنسي، ولكن بكري تمسك برأيه، وهنا قال الشاعر “راجع القانون يا فندم”.

رفض بكري التشكيك في استقلالية ممثل مجلس الدولة والأعلى للجامعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لكن الجلاد أوضح أن جهاز حماية المنافس يتبع وزارة الصناعة وبالتالي هو جهة حكومية، وهنا بكري قال إنه يُفترض أن يكون الجهاز مستقلا ليمارس ويراقب الحكومة.

أديب وجه سؤال إلى بكري قائلا “يعني القانون ده ترضى نشتغل به وقت محمد مرسي؟”، فرد قائلا :”وقت مرسي أحمد فهمي كان هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة ولم يتسقل منه سوى أنا وصلاح منتصر.. وبعض الأصوات التي تعارض القانون الآن كانت تهلل لمرسي”. لكن هذه الإجابة لم تُقنع الحضور في الاستوديو، حيث أكدوا أن رد بكري يوضح ما قصدوه من ملاحظاتهم على القانون، حيث أوضحوا أن هذه الملاحظات لا تعني عدم ثقتهم في اختيارات الرئيس السيسي، ولكن حتى لا يأتي رئيس مستقبلا ويستغل هذا القانون لصالح السلطة التنفيذية.