بالمستندات.. الحجز على قناة "الساعة" الليبية - E3lam.Com
تنتهي غدا، الثلاثاء، المهلة التي حددتها مدينة الإنتاج الإعلامي لقناة “الساعة” الليبية، لسداد مديونياتها أو الحجز عليها وعلى أصولها من معدات وأجهزة فنية ومقرات واستوديوهات.
كان رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، قد أبلغ رئيس مجلس الشركة العربية للإرسال الإعلامي أحمد محمد علي، بتكليف لجنة لاستلام وجرد المعدات الفنية والمقرات الإدارية واستوديوهات القناة بمدينة الانتاج، غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن حرر العاملون بالقناة محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، ضد إدارة القناة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من عام، كما أقاموا دعوى أمام القضاء ضد مجلس إدارة القناة وهيئة الإعلام الخارجي الليبي، المالكة للقناة، لسداد رواتبهم المتأخرة والمطالبة بمستحقات نهاية الخدمة، حيث امتنعت هيئة الإعلام الخارجي برئاسة مجلس الوزراء الليبي، والتي تم نقل تبعية القناة إليها، عن سداد الديون المستحقة على الشركة، بشكل حملها خسارة كبيرة من عدم الوفاء للعاملين برواتبهم.
ألزم القضاء، الشركة العربية للإرسال الإعلامي و هيئة الإعلام الخارجي برئاسة مجلس الوزراء الليبي، بتسديد مبلغ تسعمائة ألف دولار، وإلزامهما بتأدية مبلغ مائة ألف دولار على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي نتجت عن الامتناع عن سداد المديونيات المستحقة بدون وجه حق.
كانت قناة الساعة قد توقفت عن البث في فبراير 2010، وأنهت تعاقداتها مع غالبية العاملين من إعلاميين وفنيين وإداريين، مع صرف مستحقاتهم المالية، وأبقت إدارة القناة على عدد محدود من الإداريين وعمال الأمن والنظافة، تحسبًا لعودتها مرة أخرى للبث، لكن الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ 2011 أعاقت عودتها مرة أخرى.
