أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسه محمود طاهر بيانا اعلاميا يطالب بحماية الحكام من أى ضغوط وتهديدات، مؤكدًا رفضه التام لأى ضغوط تتم ممارستها على الحكام المصريين ولجنتهم ورئيسها، من شأنها التأثير على عدالة التحكيم ونزاهته واستمرار مسابقة الدورى، فى ظل هذه الظروف غير الطبيعية وغير المقبولة أيضاً.
طالب النادى الأهلى بالتحقيق فيما تم تداوله إعلامياً خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن ما جرى مع رئيس لجنه الحكام والضغوط التى مورست عليه ليتقدم باستقالته أو إقالته إرضاء للبعض.
تابع البيان، أنه “من المقرر أن ينتظر الأهلى نتائج هذا التحقيق لتتضح الحقائق، أولاً ولأنه من غير المقبول ثانياً أن يصبح هذا هو منهج التعامل مع من يدير التحكيم فى مصر اياً كان شخصه او اسمه”.
وأشار أن النادي الأهلي يهيب بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم القيام بكل ما تفرضه عليه واجباته والتزاماته لحماية الحكام ولجنتهم من أى ضغوط و ممارسات مرفوضة شكلاً و موضوعاً، وذلك ضماناً للحياد فى المباريات المقبلة وعدم إدارتهم لها، وهم على ثقة بأنه لا اتحادهم يوفر لهم حماية ولا رئيس لجنتهم هو الذى يدير شئونهم و اختياراتهم، بدليل تغيير أربعة رؤساء للجنة التحكيم خلال سنتين خوفاً او مجاملة للبعض.
واختتم الأهلى بيانه بالتأكيد أنه في إطار مسئوليته أمام جماهيره وأعضائه أنه فى حالة استمرار هذه الأمور والممارسات، فسيقوم مجلس إدارة الأهلى بكل ما يلزم حفاظاً على حقوقة وحقوق كل الأندية وحياد التحكيم وحماية قضاة الملاعب واحترا