تفاقمت المشكلة القائمة بين وزارة الصحة، ولجنة الصحة في مجلس النواب، إثر أزمة زيادة سعر الدواء، وهدد الأعضاء برئاسة الدكتور مجدي رشد، رئيس اللجنة، بالتصعيد حال اتخاذ أية قرارات من الوزارة دون الرجوع لهم، حتى لا يتم الإضرار بالمواطنين، خاصة مع عدم حضور وزير الصحة للاجتماع أمس الاثنين.
وانتقدت اللجنة عدم رجوع وزارة الصحة للجنة في اتخاذ القرارات، وكذلك تساءلت عن العائد من سفريات وزير الصحة والمسئولين بالوزارة على الدولة، وعدم تفعيل لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت من ثلاثة أسابيع.
أوضحت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة في البرلمان، للإعلامية منة فاروق، في برنامج “صباح دريم”، الذي يُعرض عبر شاشة دريم، صباح اليوم الثلاثاء، أنهم شكلوا غرفة استماع بين اللجنة ورئيس غرفة الدواء وشركات الدواء ونقابة الصيادلة، واتفقوا على كتابة الاسم الفعال للدواء، وليس بالاسم التجاري، لتقليل التكلفة على المواطن بإزالة تكلفة الدعاية، بالإضافة إلى دعم الدولة للمياه والكهرباء للشركات، لمنع زيادة سعر الأدوية، وأوصوا بأن الدولة تستورد المواد الخام، لافتة إلى أنها قضية أمن قومي، لأن المواطن من الممكن أن يجوع لكن لا يتحمل نقص الدواء.
استنكرت “ثابت” عدم الاستجابة لكل التوصيات، مشيرة إلى وجود تسريبات بأن الدواء سيرتفع سعره بالفعل، دون الرجوع للجنة في مجلس النواب، مؤكدة: “نحن نواب الشعب ومن نشعر بمعاناته”.
وكشفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنهم طالبوا بمقابلة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتفعيل لجنة تقصي الحقائق ومعرفة سبب عدم تفعيلها، لأن الأدوية موجودة بالفعل في السوق السوداء، حتى وإن نقصت في الصيدليات، وهو ما يجب معرفة سببه.
وأضافت أنهم أوصوا بتقوية قطاع الأعمال الذي كان 33% والآن أصبح لا يتعدى 5%، لأنه القطاع الوطني، للتحكم في سيطرة شركات الأدوية، التي تشترط إما زيادة سعر الدواء أو إيقاف تصنيعه، ولهذا حلان أولهما استيراد الدولة للمواد الخام وتوزعها على الشركات لتتحكم فيهم، والآخر طويل الأمد لا بد إنشاء مصنع لصناعة المواد الخام في مصر.
وأردفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنهم طالبوا باجتماع طارئ يترأسه رئيس الوزراء، واللجنة ينعقد إلى أن يتم حل مشكلة الدواء نهائيًا، وإلا فالتصعيد.
وأكدت النائبة أن ما يهم الجميع هو المواطن المصري، لافتة إلى أنه يجب وصول الدواء له بالسعر المناسب، لأنه أهم من الطعام، والسلع، قائلة: “احنا لينا رد فعل آخر في حالة أية قرارات دون الرجوع لنا”.