أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أنه تمت مناقشة أزمة الدواء مع البرلمان والحكومة ممثلة في وزير الصحة، موضحًا أنه تم طرح مقترحين الأول دعم الصناعة، أو الإعفاء من قيمة الضريبة المضافة على مدخلاتها، أو الإعفاء من الجمارك للتخفيف من أعباء الصناعة.
شدد “عوف” في مداخلة هاتفية على شاشة “Extra News”، على أنه لو تم ذلك، فلن يتم تحريك سعر الدواء، موضحا أن الاقتراح الثاني في حالة عدم الدعم، هو تحريك أسعار بعض أصناف الدواء التي يجب مراجعة أسعارها، والتي تسبب خسائر للشركات، مشيرًا إلى أنه يجب تحريك الأسعار بما يتواءم مع استمرار الصناعة.
وأكد أن الدواء الذي يقل سعره عن 50 جنيها سيتم رفع سعره بمقدار 50%، والدواء الذي يزيد سعره على 50 جينها سيرتفع سعره 40% خاصة، وأن سعر الدولار زاد بنسبة 100% وأن تحريك الأسعار يأتي بنسبة 20%.