ذكر الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، إن الوزارة تتباحث من خلال لجان مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل عرض المستشفيات التكاملية على الجمعيات الأهلية لإدارتها.
أضاف “عطا” خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة “cbc”، أن تلك المستشفيات قد تم إنشاءها منذ عام 1997، لتكون بمثابة مستشفيات صغيرة توفر على المواطن تقديم بعض الخدمات العلاجية دون التنقل لمسافات كبيرة، إلا أن الهدف منها لم يتحقق بسبب نقص الموارد.
أشار إلى أن الحكومة تريد الآن الاستفادة من تلك المستشفيات، من خلال شراكة الجمعيات الأهلية، وتقديم خبراتهم الإدارية، بحيث تقوم الوزارة بالجانب الفني فقط، وذلك بعد ضمان تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين.
أوضح أن ذلك القرار لا يعتبر خصخصة للمستشفيات، بل سيتم تقديم المستشفيات لتلك الجمعيات، مع ضمان تقديم ما يصل إلى 50% من الخدمات بالمجان، وسيتم العمل على 73 مستشفى جاهزة لذلك في القرى والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.
من جانبه أعرب دكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية، عن رفضه للفكرة، حيث اعتبر أنها بداية لخصخصة المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن معظم إجراءات الخصخصة للمستشفيات كانت بدايته تقديم 50% من الخدمات الطبية بالمجان، وتدريجيا يتم تخصيصها بالكامل، على حد وصفه.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أكدت في بيان رسمي، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم طرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، ليس بهدف خصصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسّرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى، وإن الشراكة مشروطة بتقديم “خدمات بأجر رمزى”. فيما أثار ذلك ردود فعل واسعة، وتخوفات من توجه الدولة لخصخصة المستشفيات الحكومية.