أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة “الوكيل الدائم لوزارة العدل”، بعبارة “مساعد أول وزير العدل”، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، يتولى في المواد من 32 إلى 43 تبيان الأحكام الإدارية كافة المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعي من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم.
وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: “الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً”، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: “الوكيل الدائم لوزارة العدل”، وبذلك يكون قد ألغى مسمى الوكيل الدائم.