أخطرت وزارة التعاون الدولي، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باعتزمها الكشف عن حجم القروض التى حصلت عليها مصر وأوجه إنفاقها والالتزامات السنوية المستحقة عليها، خلال يومين، وفق علي مصليحى رئيس اللجنة.
قال “مصليحى” لـ”المال“، إن ملف القروض الدولية موزع بين جهتين، الأولى تتمثل فى البنك المركزي المعني بقرض صندوق النقد الدولى ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ في حين تعتبر وزارة التعاون الدولي مسئولة عن متابعة مسألة المنح الدولية والقروض من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى.
وأوضح أن وزارة المالية تأخرت فى إطلاع اللجنة الاقتصادية بالمجلس على الاتفاقية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار، خاصةً بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على القرض 11 نوفمبر الماضي وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار.