ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول حكومي بتهمة الرشوة، صباح اليوم، حيث ضبطت في منزله أكثر من 150 مليون جنيه من عملات مختلفة، وهي القضية التي عرفت باسم قضية الرشوة الكبرى.
إعلام دوت أورج يرصد التفاصيل الكاملة عن القضية التي أحيلت للنيابة للتحقيق فيها.
– اسم المرتشي : جمال الدين م .إ .
– وظيفته : مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة.
– مكان القبض عليه : داخل منزله بالقاهرة.
– قيمة الرشاوى التي تم العثور عليها في منزله : 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
– التهم الموجهة إليه : الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
– بداية الواقعة : البداية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة، لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
– دور هيئة الرقابة الإدارية : قامت بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية.
– مصير تلك الأموال : سيتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائى ضده ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.
– صور الأموال التي تم العثور عليها في منزله :