وليد سمير
قال اللواء محمد أبو حسين وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن مسئول المشتريات بمجلس الدولة، الذي ضبطته الرقابة الإدارية اليوم متلبسًا برشوة، من المؤكد أن له شركاء أخرين داخل مجلس الدولة، يستفيدون منه ويتسترون عليه.
أشار “أبو حسين” خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج “الحياة اليوم” الذي يبث على قناة “الحياة” إلى أنه قد تكون هناك شبكة كبيرة فاسدة، وأن المتهم الذي قُبض عليه اليوم هو المنوط فيها باستلام الرشاوى.
أكد أن الشركات التي تعطي الرشاوى للموظفين الفاسدين في الدولة مقابل تسهيلات لهم أو غيرها، فإن التحقيقات قد تطالها أيضًا، ويتم محاسبة مسئولي تلك الشركات أمام القضاء، لافتا إلى أن مثل تلك القضايا تحتاج أحكام قضائية سريعة ورادعة حتى يكون هؤلاء الفاسدون عبرة لغيرهم.
ذكر وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، أنه لا بد من تعديل التشريعات القضائية وإصدار قوانين جديدة تضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، منوها بأن إجرءات التقاضي البطيئة، لا تنفع في مثل هذه القضايا، فالشعب يريد أن يعرف مصير هؤلاء المجرمين.
أضاف أن موظف مجلس الدولة المرتشي، لا بد من أنه يعمل منذ زمن وأن له خبرة سابقة في تلقي الرشاوى والعمليات الفاسدة، مشيرا إلى أن هناك مناصب حساسة في الدولة يجب أن تخضع للتغيير المستمر.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت اليوم من ضبط مسئول المشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة، وتم ضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.