قرار جديد من البنك المركزي بشأن الدولار للشركات - E3lam.Com
قال محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية إن طارق عامر محافظ البنك المركزي وافق اليوم الثلاثاء، على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
وأضاف “السويدي” في بيان له، أنه عقب اجتماعه اليوم بمحافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك، تم الاتفاق على إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة، كما تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
وأشار البيان إلى أنه في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.، كما تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.
وتخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
اختتم البيان بالتأكيد على تمويل البنوك لمشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، “وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”.