قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المادة 11 في قانون ممارسة العلاج الطبيعي يقضي بعقوبة السجن عامين لكل من يستقبل المرضى أو يشخص الحالات المرضية ويعطي لها علاجًا أو آشعات دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب من خريجي كليات الصيدلة أو العلاج الطبيعي.
أضاف خلال مقابلة في برنامج “بنحبك يا مصر”، على قناة LTC، أنه لا يقبل بإهانة أي شخص ويهتم بتحقيق المصلحة العامة للمريض وليس أي شيء دون ذلك، موضحًا أن الأزمة سببها في الأساس عدم وجود رقابة حقيقية ورغبة بعض أعضاء النقابة في إظهار عدم وجود فارق بين الحاصلين على الدكتوراه وغير الحاصلين عليها وهو ما يضر بصحة المريض في النهاية.
رفض عضو مجلس نقابة الأطباء دعوات نقابة العلاج الطبيعي لتوجه المرضى إليهم لتشخيص حالتهم قبل اللجوء إلى دكتور متخصص.