بيان عاجل من مجلس الدولة بشأن موظف الرشوة - E3lam.Com
عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفي مجلس الدولة، لاتهامه بتقاضي رشوة، والتي تداولها بالأمس وسائل الإعلام المختلفة.
وأعلن المجلس في بيان له، أن المتهم يعمل موظفا إداريًا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية به.
وأوضح المجلس للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة، بحسب “مصراوي“.
ويؤكد المجلس حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألون جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
أهاب مجلس الدولة بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة وانتظار الحقيقة التي تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة.
كانت هيئة الرقابية الإدارية، تمكنت أمس الثلاثاء، من ضبط مدير عام المشتريات بمجلس الدولة عقب تقاضيه رشوة، وبحوزته 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
أضافت المصادر أنه سيتم عمل مراجعة شاملة وفحص لكافة المعاملات التي قام بها المتهم خلال الفترات الماضية، حتى يتم الوقوف على ما إذا كانت هناك تلاعبات غير قانونية قد تمت في الأعمال المسندة إليه من عدمه.
أشارت إلى أن هناك مراجعة دقيقة ستتم بشكل عاجل لملف تعيين جمال الدين اللبان منذ بديته وحتى إلقاء القبض عليه، خاصة وأن جميع المستندات والأوراق التي ضبطت بحوزته تم التحفظ عليها بالكامل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئة، بعد القبض على موظف مجلس الدولة المتهم بالرشوة، مشيرًا لجدية الدولة في مجابهة ومحاربة الفساد.
وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد المشروعات ببورسعيد اليوم الأربعاء: “أرجو إن القضية التي طرحت في وسائل الإعلام لا تمتد الإساءة لأي أحد آخر وتؤخذ كقضية فساد، لما نتحاسب مع أحد أخطأ في جهة ما، لا يتم الإساءة للجهة، فهذا لا يليق، فمؤسسات الدولة مؤسسات محترمة، أي تجاوز يتم محاسبة المسئول عليه، الأجهزة الرقابية لن تستطيع وحدها مجابهة الفساد، كلنا معا نضع أيدينا في يد بعض كمسئولين”.
