لم تتمكن المحكمة الاقتصادية من نسخ وطباعة أحكام شهر ديسمبر الجارى، بسبب عدم توافر الورق اللازم، نتيجة ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الدولار، بعد قرار الحكومة الأخير بشأن تعويم الجنيه.
قالت مصادر بالمحكمة لـ”البورصة”، إن المحكمة الاقتصادية لم تقم بنسخ أى أحكام لشهر ديسمبر الجارى، نتيجة وجود عجز فى ورق الطباعة بالمحكمة بعد قرار الحكومة تحرير سعر صرف الدولار.
ذكرت المصادر أن هناك العديد من القضايا التى تم إصدار أحكام فيها، ولم تتمكن الدوائر التابعة للمحكمة من اطلاع المحامين والمهتمين بالشئون القضائية على حيثيات الأحكام، بسبب عجز الورق فى المحكمة.
ودفع قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية، شركات الورق، لزيادة أسعار منتجاتها بواقع 3600 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر طن الورق وزن «80 جراماً» إلى ما يتراوح بين 12.1 و12.4 ألف جنيه للطن، ويتراوح سعر الورق 70 جراماً بين 12.2 و12.5 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح بين 12.4 و12.7 ألف جنيه لطن الورقة وزن 60 جراماً، وبلغ سعر طن الورق وزن 55 جراماً نحو 13 ألف جنيه، بينما يقدر بنحو 13.2 ألف جنيه لوزن 48 جراماً.